قوه قضاییه مدیرعامل کرسنت را محکوم کند | ساختار داوری کرسنت ۲ فروپاشیده است
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۳۸۴
به گزارش همشهری آنلاین، محمد دهقان با اشاره به پرونده کرسنت، اظهار کرد: دو پرونده وجود دارد، در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.
وی یادآور شد: در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهقان افزود: درخصوص مسئله پرونده کرسنت ۱ در تلاش هستیم تا مسئله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم.
وی ادامه داد: با تلاش سازمان حقوقی دولت در حال حاضر ساختار داوری کرسنت ۲ فروپاشیده است و عملاً ادعای به ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: با توجه به فساد و سوءمدیریت در پرونده کرسنت و میلیاردها دلار خسارت وارد شده به کشور از قوه قضائیه انتظار داریم بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت، فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه خسارت هنگفتی به کشور تحمیل کرده‌اند اقدام کنند.
وی با بیان اینکه ما باید از سال ۱۳۸۰ از طریق میدان‌های مشترک گاز را برداشت و به عسلویه منتقل و در آنجا گاز را فرآوری می‌کردیم، اظهار کرد: اما به‌خاطر قرارداد کرسنت، یک ترک فعلی صورت گرفته و طی ۲۰ سال گذشته گاز میدان مشترک برداشت نشده است. ما برای اینکه از این قرارداد سودی ببریم باید از گاز مشترک استفاده می‌کردیم، ولی نه تنها بهره‌ای نبرده‌ایم بلکه به دلیل کوتاهی‌های دولت‌های گذشته حتی به خاطر همان گازی که اماراتی بردند و استفاده کردند، محکوم شدیم.
کد خبر 765568 منبع: ایسنا برچسب‌ها کرسنت- قرارداد گازی خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کرسنت قرارداد گازی خبر ویژه پرونده کرسنت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند
غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر اشاره مجریان گشت ارشاد به لایحه عفاف و حجاب باشد که این لایحه هنوز قانون نشده، لذا نمی‌توانند آن را اجرا کنند چراکه هنوز قانون نشده است ولی امکان دارد استنادات و دستورالعمل‌هایی دیگری داشته باشند، دهه ۶۰ در این حوزه یکسری قوانین مصوب بود، اگر به استناد آنها باشد بحث دیگری است اما به استناد لایحه‌ای که هنوز نهایی نشده کسی نمی‌تواند اقدامی کند.
به گزارش خبرآنلاین وی در ادامه افزود: مجلس مواد زیادی به لایحه عفاف و حجاب اضافه کرد. به این ترتیب که لایحه مذکور در قوه قضائیه ۹ ماده بود و لایحه هم همان است. اگر لایحه همان بود که از قوه قضائیه و دولت به مجلس ارسال شد و در ذیل آن ۹ ماده، قانون‌گذاری با اصلاحات و پیشنهادات صورت می‌گرفت، در این شرایط همان دو قوه باید مسئولیتش را به عنوان لایحه می‌پذیرفتند و هم مجلس به عنوان اینکه مصوب کرده است.
نوری قزلجه گفت: ولی وقتی لایحه ۹ ماده‌ای تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته این رفتار دو قوه دیگر هم خیلی پذیرفتنی نیست.
اگر واقعاً برداشت آنها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر دولت و قوه قضاییه بوده، خیلی فرق کرده و به هر حال خارج از چارچوب لایحه آنهاست، قانون اینجا دست آنها را باز گذاشته، به این ترتیب که قوه قضائیه و دولت می‌توانستند لایحه خود را پس بگیرند، چراکه هنوز در شورای نگهبان هم کار لایحه تمام نشده و همین الان هم دولت یا قوه قضاییه می‌تواند لایحه را پس بگیرد در غیر این صورت اگر می‌پذیرند آن وقت نباید مسئولیت را به گردن کس دیگری بیندازند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟